رای وحدت رویه در خصوص ابلاغ رای داوری؟⚡فروردین 1403⚡

ابلاغ راي داور چیست؟👨‍⚖️نمونه دادخواست ابلاغ رای داوری⚖

آنچه در اين مقاله مي آيد، مربوط به يك قسمت از تسايس داوري يعني ابلاغ راي داور است ، ابلاغي كه هم پايان مهلت اعتراض به راي داور را معين مي كند، وهم
در صورت عدماعتراض به راي ، اجراي آن را ممكن مي سازد و لذا مي تواند خالي از اهميت نباشد.طرح موضوع مقاله از جهت ديگر هم ممكن است مفيد باشد و آن اينكه چون مسايل مربوط به داروي ، بخصوص در موضوع اين نوشته ، خيلي دقيق و روشن نيست ، يعني نه مقرارت قانوني در اين مورد كامل است.

وکیل خوب در اصفهان🧑‍⚖️:

ونه رويه قضائي ثابتي در مورد آن وجود دارد. با روشن شدن اين گوشه از مبحث داروي ، احتمالا” از يك طرف وظيفه داوربهتر معلوم مي شود و از طرف ديگر برخورد دادگاهها با پرونده هاي داوري يكنواخت مي گردد و بالاخره ، از جانب سوم اصحاب دعوي يا اختلاف بهتر مي توانند از تاسيس داوري كه نقش كمك را براي عدليه بازي ميكند، استفاده كنند.

شرایط ابلاغ داور:

در موضوع مورد بحث ما مطالبي كه از نظر خواننده محترم مي گذرند، به ترتيب زير خواهند بود:

• شرايط ابلاغ راي داور
• نحوه ابلاغ راي داور
• آثار ابلاغ راي داور.

قبل از ورود به بحث اصل يجا دارد كه مسئله ابلاغ ،ادخواست و اوراق قضائي در مرحله رسيدگي داور مطرح ومورد بررسي قرار گيرد. زيرا نحوه ابلاغ اوراق ضائي به
اصحاب دعوي در جريان داوري ، در امر ابلاغ راي داور از طرف دادگاه ، خالي از تاثير نيست. خاصه در مواردي كه خوانده دعوي در مرحله داوري حضور نيافته يا
دفاعي از خود نكرده باشد.

نحوه ابلاغ رای داور:

در مورد ابلاغ اوراق قضائي در مرحله داور ، دو مسئله مطرح مي گردد: يكي اينكه داور اوراق قضائي را به چه نحو به طرفين دعوي ابلاغ مي كند؟ و به طور كلي در مرحله انجام داوري ، داور چگونه با اصحاب دعوي تماس مي گيرد تا بتواند به مدارك و دلايلشان رسيدگي كند و توضيحات آنان را بشنود؟ ديگر اينكه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضائي ، به نحو مطمئن ، به يكي از طرفين (معمولا” خوانده) نشود

ابلاغ اوراق قضائی:

و به صورت ديگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود، آيا بايد از صدورراي خودداري كند؟ يا اينكه در هر حال بايد وظيفه خود را كه رسيدگي به پرونده و صدور راي است ، انجام دهد؟ مسائل مزبور بشرح زير بررسي مي شوند.

1- نحوه ابلاغ اوراق قضائي در جريان داوري : در اين مورد هم بايد بين دو صورت قضيه فرق قايل شد: اول ، مورد يكه داور ازطرف دادگاه ماموريت انجام داوري را
پيدا مي كند، و دوم موردي كه داوري خارج از دادگاه تعويض وعملي مي گردد. در صورت اول يعني مورديكه داور در تعقيب قرار صادره از طرف دادگاه ونسبت به
پرونده مطروحه در دادگستري مامور رسيدگي و صدور راي مي شود، ابلاغ اوراق قضائي به اصحاب دعوي با اشكال زيادي مواجه نمي شود.

نظریه مشورتی ابلاغ رای داوری 🧑‍⚖️:

زيرا نشاني طرفين دعوي و سابقه ابلاغ به آنان ، در پرونده موجود است و داور با مراجعه به پرونده و اطلاع از نشاني طرفين ، و با استفاده از كوتاهترين طريق ممكن براي تماس با اصحاب دعوي، مي تواند آنان را براي اداي توضيحات و رسيدگي به پرونده دعوت كند و چون فرض بر اين است كه طرفين در دادگاه به اختيارنسبت به داوري و احتمالا” تعيين شخص داور توافق كرد اند، بعيد است آنان به دعوت داور، به هر شكلي كه صورت بگيرد، ترتيب اثر ندهند

مهلت ابلاغ رای داوری:

و در فرض عدم ترتيب اثر نيز، چون داور ابلاغ به آنان را با اطمنيان از مشخصات و نشاني آنان ( كه در پرونده دادگا موجود است ) انجام مي دهد و پرونده دعوي نيز براي مطالعه داوردردادگاه موجود است ، به هر تقدير رسيدگي به پرونده و صدور راي ، حتي در غيياب يك طرف يا طرفين دعوي ، بااشكال عمده اي مواجه نمي شود. در صورت دوم يعني مورد يكه داوري درخارج از دادگاه و بدون ارتباط با دادگاه انجام مي پذيرد، چون طبعا” سابقه اي از ابلاغ اوراق قضائي به اصحاب دعوي وجود
ندارد، مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قثضائي به اصحاب دعوي، بخصوص به خوانده، به طور جدي تري مطرح مي شود كه ذيلا” به آن مي پردازيم.

مباحث قابل طرح در اين مورد به قرار زيراند:

 

الف ) آيا داور براي ابلاغ اوراق قضائي به طرفين دعوي ملزم به رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني است؟ همان طور در ماده 657قانون آئين دادرسي مدني
پيش بيني شده است: (داورها در رسيدكي تابع اصول محاكمه نيستند) : بنابراين مقررات مربوط به ابلاغ اوراق دادرسي هم ، كه جزواصول وم قررات دادرسي است ،
ظاهرا” از طرف داور لازم الرعايه نيست. مضافا” به اينكه ، امكان رعايت مقررات مربوط به ابلاغ ( مواد90 و بعد قانون آئين دادرسي مدني ) براي داور وجود ندارند.

ابطال اجراییه رای داوری:

زيرا داور نه خود مي تواند متكلف امر ابلاغ بر طبق مقرارت آئين دادرسي مدني بشود(يعني نقش مامور ابلاغ دادگستري را بازي كند(، و نه مي تواند مستقيما” و يا از طريق دفتر دادگاههاي دادگستري ،ابلاغ اوراق قضائي را از مامورين ابلاغ دادگستري بخواهد.از طرف ديگر رعايت تشريفات مربوط به ابلاغ بخصوص بااستفاده از مامورين ابلاغ دادگستري ، لاف طبيعت داوري است كه اقتضاي سرعت را دارد. اگر قرار باشد، ابلاغ اوراق مربوط ب دعواي مطروحه نزد داور به وسيله دادگستري انجام شود،

عدم امکان اجرای رای داوری⚖:

اين امر با توجه به تشريفات آن ، به قدري وقت خواهد گرفت ك نه تنها مسئله سرعت در رسيدگي بي معني مي گردد، بلكه خود مسئله داوري نيز منتفي مي شود: برخلاف آنچه كه در دادگاهها جاري است ، مهلت رسيدگي واظهار نظر داور محدود است (معمولا” دوماه ) و اگر داور بخواهد مقررات آئين دادرسي را در مورد ابلاغ رعايت كند، چه بسا در جريان ابلاغ دادخواست به خوانده ، مهلت داوري منقضي گردد و موردي براي ادامه رسيدگي داور باقي نماند.

رای وحدت رویه در خصوص در خصوص ابلاغ رای داوری⚖:

بنابراين داور براي ابلاغ دادخواست و اخطاريه هاي مربوط به دعواي مطروحه نزد او، نه تابع تشريفات پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني (مواد90 و بعد)
است و نه امكان يا نياز آن را ارد كه براي اين امر از دايره ابلاغ دادگستري استفاده كند. مع هذا بايد توجه داشت كه عدم پاي بندي داور به رعايت تشريفات دادرسي مربوط به ابلاغ اوراق قضائي به معناي عدم لزوم ابلاغ اين اوراق به اصحاب دعوي نيست ، بر عكس چون داور ملزم به رعايت مقررات ابلاغ نيست ، بايد به هر نحوي كه مقتضي مي داند و براي او امكان دارد، خوانده و خواهان را برا يرسيدگي به پرونده وشنيدن توضيحات و مدافعات آنان دعوت كند.

ابلاغ رای داوری خارج از مهلت🕰:

تا به طور وقاعي در جريان رسيدگي داور قرار گيرند. مي توان گفت ، معناي آزادي داور، در انتخاب طريقه ابلاغ اوراق قضائي مربوط به داوري به اصحاب دعوي اين است كه بتواند مر مزبور را به نحو اطمينان بخش انجام دهد، نه اينكه مانند ابلاغ اوراق قضائي در دادگستري ، گاهي به طور فرضي صورت بگيرد. مانند ابلاغ وسيله مطبوعات (مواد94و100و غيره ) و يا ابلاغ به كسي كه تغيير محل اقامت داده و دادگاه راازنشاني جديد خود ممستحضر نساخته است (ماده 108قانون آئين دادرسي مدني ) و غيره .

نظریه مشورتی ابلاغ رای داوری⚖:

بديهيه است داور مكلف به احضار جبري اصحاب دعوي جهت استماع مخاطب وتوضيحات ومدافعات آنان نيست بكله منظور، اطلاع دادن جريان پرونده به طرفين اختلاف دعوت آنان براي رسديگي به پرونده است. حال اگر اصحاب دعوي نخواهند به دعوت داور ترتيب اثربدهند. مطلب ديگري است وداور در اين مورد تكليفي ، بيش از آنچه براي قضات دادگستري وجود دارد، ندارد.

رای داوری قطعی است؟⚖

ول يدر صورتي كه داور تمام مساعي خود رابراي ابلاغ دادخواست و قرار دادن خوانده در جريان داوري به كار برد وموفق به ابلاغ نشود، به نظر ما برخلاف آنچه در دادگاهها مي گذرد، داور حق ندارد از طريق روزنامه (ماده 94،ماده 100و غيره) ابلاغ دادخواست را به عمل آزرد. همان طور ك گفتيم ، تشريفات مربوط به ابلاغ بخصوص به وسيله مطبوعات ، هم وقت گير است (كه با طبع داوري سازگارنيست ) و هم در صورت عدم مراجعه ذينفع به داور، براي رسيدگي او كافي نيست.

نحوه اجرای رای داوری📜:

بر عكس ، داور مي تواند براي ابلاغ اوراق مربوط به اصحاب دعوي و دعوت آنان ، از ساير طرق استفاده كند. في المثل ، به نظر، ما داور حق دارد امر ابلاغ را به وسيله تلفن، پست ،تلگراف ، تلكس و فاكس و آگهي معمولي در روزنامه ، راديو، تلويزيون و امثال آن انجام دهد و حتي با مراجعات مكرر به محل سكونت يا اقامت خوانده يا هر محل ديگري كه حدس مي زند در آنجا باشد. ابلاغ را به نحو اطمينان بخش انجام دهد

نمونه دادخواست اجرای رای داوری📜:

و در صورت لزوم براي تهيه موجبات ابلاغ از خواهان استمداد كند. اگر خواهان هم نتواند موجبات ابلاغ دادخواست و اوراق قضائي را به خوانده فراهم كند، خوانده نيز بر اثر اقدامات فوق به وسيله داور و يا راسا” در مقام دفاع از خود بر نيايد، به نحوي كه اطلاع او از جريان داوري به داور ثابت گردد، معلوم مي شود كه اشكال يا فسادي در كار است ، در چنين صورتي ، به نظر ما، برخلاف آنچه كه براي رسيدگي دادگاههاي دادگستري پيش بيني شده است ،داور مكلف به رسيدگي به دعوي و صدور حكم نيست .

تنظیم دادخواست اجرای توسط وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان🧑‍⚖️:

البته دادگستري نيز تا وقتي كه دادخواست و ساير اوراق قضائي به اصحاب دعوي ابلاغ نشود، حق رسيدگي به پرونده را ندارد، اگر چه رسدگي مزبور سالها طول
بكشد، النهايه طولاني شدن رسيدگي به پرونده در عدليه خللي به رسيدگي به آن وارد نمي آورد. زيرا حق تكليف رسيدگي به پرونده ها در دادگستري ، هميشكي است و
حال انكه مهلت داوري محدود است و پس از گذشت مهلت مزبور اختيار داور زايل مي شود.

وکیل خسروی عضو کانون وکلا اصفهان (اسکودا)🧑‍⚖️:

مضافا” به اينكه در دادگستري ، در صورت عدم اقدام مقتضي خواهان براي ابلاغ دادخواست به وسايل پيش بيني شده در قانون ، دادخواست او رد مي شود. بديهي است در صورت عدم امكان ابلاغ اوراق به اصحاب دعوي بخصوص به خوانده )، و مضي مهلت داوري ، باب رسيدگي به دعوي مسدود نمي شود. زيرا دعوي به وسيله داور ديگر( در داوريهاي مطلق ) و به دادگستري ( در داوريهاي مقيد) قابل رسيدگي خواهد بود.

وکیل کیفری در اصفهان🧑‍⚖️:

2- امكان غيابي بودن راي داور: مسئله مطروحه در اين بعداين است كه اگر داور با وجود ابلاغ دادخواست به خوانده ، و با وجود حصول اطمينان از اطلاع وي از جريان
داوري ، موفق به استماع مدافعات وي نشود. آيا رائي كه در اين شرايط صادر مي كند،حضوري خواهد بود يا غيابي ؟ به نظر مي رسد كه راي داور در چنين مواردي نيز
حضوري است و اساسا” در داوري راي غيابي فرض ندارد. امان صدور را يغيابي از طرف داور نه در قانون پيش بيني شده است و نه با محدود بودن مهلت داوري مي توانست پيش بيني شود

بهترین وکیل حقوقی اصفهان🧑‍⚖️:

زيرا لازمه صدور را يغيابي ، امكان رسيدگي داور به اعتراض به راي غيابي است و حال آنكه با صدور راي ، ماموريت داور تمام ميشود و ديگر اختيرا رسيدگي به اعرتاض به آن را ندارد و دادگاه هم در چنين موردي ، قانونا” حق رسيدگي به واخواهي را ندارد. طبق ماده 1481قانون قانون آئين دادرسي مدني جديد فرانسه ، راي داور در هيچ
حال قاب لواخواهي نيست. ژان روبر مولف كتبا” داوري مدني وتجاري معتقد است كه متن قاطع ماده قابل توجيه است. زيرا در داوري ، راي غيابي قابل تصور نيست ، از
اين جهت كه اساس هر داوري آزادي ، (يا اختياري ) است

مشاوره وکیل در اصفهان🧑‍⚖️:

كه به وجب آن طرفين قبول كرده اندتااختلافشان از طريق داوري حل وفصل شود. با اين كيفيت رسيدگي به دعوي حضوري تلقي مي شود و اگر اصحاب دعوي نخواهند مدارك و دلايل خودرا در اختيار داور بگذارند، داور ملزم است براساس آنچه تسليم وي شده است ، تصميم بگيرد و رايش حضوري خواهد بود. دليلي كه آقاي ژان بوبر، براي توجيه متن قانون فرانسه آورده است ، فقط در مواردي قابل قبول است كه داوري از طريق دادگاه به داور ارجاع شده باشد( و يا مواردي كه ، پس از بروز اختلاف ، طرفين آن را به داورارجاع كنند.)

دفتر وکالت وکیل خسروی در اصفهان🧑‍⚖️:

والا، در مواردي كه رسيدگي داوربر مبناي شرط داوري در قرارداد اصلي و بدون دخالت دادگستري صورت مي گيرد،اگر فاصله بين زمان تنظيم قرارداد داوري و طرح دعوي نزد داور زياد باشد و خوانده رد مقابل دعوي هيچگونه عكس العملي ازخودنشان ندهد بعيد است كه با استدلال فوق ، بتوان رسيدگي داور را حضوري تلقي كرد. در قانون ايران دليل بهتري براي حضوري تلقي شدن راي داور وجود دارد و آن اين است كه چون اعرتاض به راي داوردر قانون آئين دادرسي مدني تحت عنوان شكايت آمده است

مشاوره تخصصی در اصفهان🧑‍⚖️:

(ماده 666) و نه پژوهش خواهي (ماده 1482 قانون فرانسه )، نتيجتا” اعتراضات محكوم عليه هر چه باشد، در دادگاه مطرح مي شود، بدون اينكه حدودي براي طرح مسايل عنوان شده از طرف او وجود داشته باشد. به عبارت ديگر دادگاهي كه به شكايت رسيدگي مي كند، چون رسيدگيش ابتدائي است و نه استينافي ، لذا فرصت
استماع تمام مطالب مطروحه از طرف معرت ضرا(اعم از موضوعي يا حكمي ) دارد.پس تنها مطلبي كه از جهت موضوع بحث ما مهم است،

رای داوری لازم الاجرا است؟⚖

همان طوركه گفتيم ، ابلاغ دادخواست و اورا ققضائي ، به نحو اطمينان بخش به طرفين است والا، صدور راي عليه خوانده اي كه با اطلاع از دعوي از حق خود دفاع نكرده است ، و عليه پخواهاني كه ، با وجود اطلاع از دعوتش ، براي اداي توضيح يا دفاع متقابل حاضر نشده است ، با شاكالي مواجه نمي شود و اين را يدر هر حال حضوري خواهد بود.اين نظريه به طريق ديرگي نيز قاب لتاييد است:

اثار ابطال رای داوری⚖:

اصحاب دعوي يا اختلاف براي فرار از تشريفات ومقرارت دادرسي در دادگاهها، از جمله چند درجه اي بودن رسيدگيها، اختلافات يا دعاوي خود را به داوري مي برند. اگر قرار باشد رسيديگ داور هم، همان مراحل رسيدگي دادگاهها را(واخواهي ، تجديدنظر و غيره ) داشته باشد،كمتر كسي حاضر خواهد بود كه خود را از وثايق دادگستري محروم كند، بدون اينكه از فوايد داوري ، كه اهم آن فرار از تشريفات رسيدگي به دعوي است ، برخوردار شود.پس از ذكر مقدمه فوق ، مسئله ابلاغ راي داور را به همان ترتيبي كه در ابتداي مقاله آورديم ، مطرح مي كنيم :

 

1- شرايط ابلاغ راي داور-وکیل پایه یک دادگستری⚖

براي ابلاغ راي داور اجتماع شرايطي به قرار زير،لازم است :

الف ) تقاضا : اولين شرط ابلاغ راي داور، تقاضاي ذينفع در اين مورد است. صرف قرار گرفتن را يداور در اختيار دادگاه چه از طرف داور باشد و چه از طرف اصحاب
دعوي ، بدون اينكه تقاضائي براي ابلاغ آن شده باشد، تكليفي براي دادگاه از اين جهت به وجود نمي آورد. تقاضاي مزبور نياز به شكل خاص و بخصوص تقديم دادخواست ندارد همين قدر كه از طرف ذينفع به علم آيد و راي صادره و قرارداد داوري پيوست آن باشد، كفايت مي كند، بديهي است ، بدون اينكه راي داور در اختيار دادگاه قرار بگيرد، تقاضاي ابلاغ آن مورد ندارد مگر اينكه احيانا” راي قبلا” به وسيله داور تسليم دادگاه شده باشد.

نمونه رای داوری تحویل ملک🏠:

ضميمه كردن قرارداد داوري به تقاضاي ابلاغ ، به نظر ما،ضروري است : اكثر دادگاههاي ما ملاحظه اين مدرك را براي ابلاغ راي داور لازم نمي دانند و حال آنكه ، به طوري كه خواهد آمد، چون ابلاغ راي داور مقدمه اجراي آن است ، حق اين است كه قبل از ابلاغ ، قابليت اجريا آن احراز گردد و اين امر وقتي ممكن است كه قراردادداوري مورد ملاحظه قرا رگيرد (در صفحات بعد در اين مورد بيشتر صحبت خواهد شد).

بهترین وکیل ملک در اصفهان🧑‍⚖️:

ذينفع بودن ، نياز به توضيح ندارد: اقدامات دادگاهها درامور ترافعي فقط به تقاضاي ذينفع يا نماينده قانوني او صورت مي گيرد، بخصوصي اگر براي شروع امري باشد(ماده 2قانون آئين دادرسي مدني ) بايد ديد،ذينفع در ابلاغ راي داور كيست ؟ اولين و شايد تنها ذينفع در ابلاغ راي داور محكوم له است. بنابراين ، اصولا” محكوم له يا نماينده قانوني وي حق تقتضاي ابلاغ راي داور را دارد. محكوم عليه وداور حق تقاضاي ابلاغ راي داور ار ندارند، زيرا ابلاغ مقدمه اجراء، از نظر محكوم له و تعيين كننده انتهاي مهلت اعتراض ، از نظر محكوم عليه است.