وکیل مدنی در اصفهان⚡آگاهی از قوانین 1403 مدنی⚡

وکیل مدنی در اصفهان:

مطالعه در قواعد و احكام كنوني اجراي احكام مدني مستلزم بررسي قوانين و نظارت و دستورالعملهايي است كه در اين باب وجود دارد كه بشرح سطور آتي به تشريح و
توضيح آنها مبادرت ميشود.

نحوه و شرايط اجراي احكام :

بر طبق ماده 599 قانون اصول محاكمات حقوقي هيچ حكمي از احكام محاكم عدليه بموقع اجراء گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در
مواردي كه قانون معين ميكند از محكمه اي كه صلاحيت دارد صادر شده باشد.

احكام قطعي:

در تعريف حكم ماده 519 قانون آئين دادرسي مدني چنين ميگويد احكامي كه در رسيدگي پژوهشي صادر ميشود قطعي است. احكام مفصله زيرنيز قطعي محسوب ميشوند :

1. حكم غيابي كه از آن در مدت مقرر قانوني (22 روز) درخواست رسيدگي واخواهي و پژوهشي نشده باشد.
2. حكم حضوري كه در اثر عدم پژوهشخواهي در ظرف مدت قانوني (12 روز) قطعي گرديده باشد.
3. حكم غيابي و حضوري كه از آنها واخواهي و پژوهشي شده قرار رد دادخواست واخواهي يا پژوهشي بطور قطعي صادر گرديده باشد.

بموجب ماده 476 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني احكام مفصله زير قابل پژوهش نيست:

1. احكام صادره در دعاوي كه خواسته آن از بيست هزار ريال بيشتر نباشد.
2. احكامي كه دادگاههاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند.
3. احكامي كه طبق راي يك يا چند نفر كارشناس صادر شده باشد كه اصحاب كتباً در تعيين آنان تراضي كرده و راي آنها راقاطع دانسته اند.
4. احكام صادره در دعاوي كه اصحاب دعوي تراضي كرده اند كه بدعوي آنان فقط در درجه نخستين و بدون پژوهشي رسيدگي ميشود.
5. احكام مستند به اقرار قاطع دعوي در دادگاه.
6. احكام مستند به سوگند در مورد فقره 3 و 4:

صورت جلسه كه بامضاي طرفين رسيده باشد سند كتبي محسوب است.

اجراي موقت احكام:

بطوريكه در ماده 191 قانون آئين دادرسي مدني ذكر گرديده اجراي موقت احكام مخصوص به شش مورد زير است :

1. وقتي كه حكم بموجب اسناد رسمي صادر شده و يابموجب اسناد عادي كه طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده .
2. وقتي كه موعد اجاره منقضي شده و بموجب حكم داده مستاجر محكوم برد يا تسليم يا تخليه عين مستاجر شده است .
3. در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود .
4. وقتي كه در منازعات راجعه با جير نمودن يا اجير شدن حكم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است .
5. در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر ميشود .
6. در كليه موارديكه اوضاع و احوال مدلل كند كه بواسطه تاخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي بر محكوم له حاصل خواهد شد و يا اينكه تاخير باعث عدم اجراي حكم ياقرار در آتيه خواهد بود.

بهترین وکیل حقوقی در اصفهان:

اجراي موقت احكام منوط است به درخواست يكي از اصحاب دعوي و سپردن تامين برابرمقررات راجعه به تامين خواسته و اين درخواست را ميتوان از دادگاه بدوي و يا
پژوهشي نمود و در مورد حكم غيابي و حضوري نيز صادر ميشود. بنظر ميرسد كه دو مورد مذكور در فراز 2 و 4 با وضع و حكومت قانون مالك و مستاجر و قانون كار منسوخ و متروك شده باشد .

احكام غير قطعي در موارد زير قابل اجرا است :

1. در امور حسبي: ماده 27 قانون امور حسبي چنين است (تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد) و ماده 35 قانون بالا اينطور ميگويد – (شكايت پژوهشي موجب تعويق اجراي تصميم مورد شكايت نميشود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي ميكند قرار تاخير اجراي آنرا بدهد .)
2. حكم دادسرا: در دعاوي تصرف عدواني در اموال غير منقول بر طبق ماده 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1309.
3. حكم ورشكستگي: اعم از حضوري يا غيابي قابل اجرا است يعني با ارسال رونوشت حكم مذكور به اداره تصفيه عمليات اجراي حكم شروع ميگردد (ماده 13 قانون تصفيه امور ورشكستگي).

وکیل مدنی در شورای حل اختلاف:

بعد از قطعيت حكم شرط اجراي آن اينست كه قبلا رونوشت حكم به محكوم عليه ابلاغ شده باشد زيرا ماده 162 قانون آئين دادرسي مدني ميگويد (هيچ حكمي ياقراري را
نميتوان اجراء نمود مگر اينكه دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن بطرفين ابلاغ شده باشد. محكوم له به پيوست درخواست اجراي حكم بايد رونوشت دادنامه پژوهشي ابلاغ شده به محكوم عليه و يا رونوشت دادنامه بدوي حضوري و يا غيابي منضم به گواهي قطعيت دادنامه را كه از دفاتر بدوي و پژوهشي صادر ميشود تسليم دادگاه صادر كنند حكم بدوي نمايد.

دستمزد وکیل مدنی در اصفهان:

اگر دادنامه بدوي در مرجع پژوهشي تاييد نشده باشد درخواست اجراي حكم از دادگاه بدوي بعمل ميآيد و در صورت فسخ آن بايد از دادگاه پژوهش اين درخواست را نمود و
دادگاه پژوهش اجرائيه را صادر و جهت ابلاغ و اجراء بدادگاه بدوي ارسال ميكند. برگ اجرائيه بصورت چاپي است . در قسمت راست آن نام و مشخصات محكوم له و در سمت چپ نام و مشخصات محكوم عليه و در وسط محكوم به و تاريخ و شماره راي دادگاه صادر كننده حكم بدوي و پژوهشي قيد ميشود ورقه اجرائيه بايد بامضاي منشي و رئيس دادگاه رسيده و بمهر محكمه ممهور باشد.

خبره ترین وکیل مدنی در اصفهان:

در ورقه مزبور ماده 60 قانون تسريع محاكمات مندرج ميباشد. ماده 60 چنين است – (رئيس محكمه مكلف است در موقع صدور هر ورقه اجرائيه در آن ورقه قيد نمايد كه هرگاه در ظرف ده روز محكوم عليه بهيچيك از طرق مذكور در ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد ونتوانست اعسار خود را ثابت كند و يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقيب نكرد رئيس اجرا بتقاضاي محكوم له محكوم عليه را توقيف مينمايد.

تبصره و شرایط قوانین مدنی:

تبصره 1 : رئيس محكمه مكلف است در موقع صدور هر ورقه اجرائيه در آن قيد نمايدكه عشريه اجرا نيز از محكوم عليه گرفته شود .
تبصره 2 : اشخاص ذيل از توقيف مصون خواهند بود :

1.  صغار و مجانين
2. زنان حامله يازناني كه از وضع حمل آنان چهل روز بيشتر نگذشته باشد
3.  ولي طفل كه بواسطه توقيف اومولي عليه بي معاش مي ماند
4. مريضي كه طبيب حركت يا توقيف او را مضربداند.

خلیل خسروی وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان:

چون در ماده 60 قانون مذكور اشاره به مادتين 55 و59 گرديده لذاعين مورد ذيلا درج ميشود. ماده 55 – همين كه ورقه اجرائيه باقامتگاه محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه
مكلف است كه در ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا با محكوم له قراري براي اجراي حكم داده و رئيس اجرا را از قرار مزبور (كه بايد مصدق محكوم له باشد) مسبوق نمايد و يا مالي از خود نشان بدهد كه با فروش آن مفاد حكم را بتوان بموقع اجرا گذاشت).

ماده 59 قانون مدنی-وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان:

ماده 59: (در صورتيكه مدعي اعسار در ظرف يكماه بدون عذر موجه محاكمه خود را تعقيب نكرد بتقاضاي محكوم له توقيف شده و تا صدور حكم قطعي اعسار در توقيف
خواهد ماند مگر اينكه محكوم له تقاضاي استخلاص او را بنمايد .) چنانچه محكوم عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مبادرت به تقديم دادخواست اعسار نمايد
تا صدور حكم برد اعسار از توقيف مصون خواهد بود و چنانچه بجاي دادخواست اعسار دادخواست تقسيط بدهد باتوجه به اينكه دادخواست تقسيط نوعي اعسار تلقي ميشود
باز مصون از توقيف ميباشد.

شرایط حکم مدنی خارج مهلت:

اگر محكوم عليه خارج از مهلت مقرر درماده 155 (ده روز پس از ابلاغ اجرائيه) مال معرفي نمايد آيا مصون از توقيف ميباشد ياخير؟ چون بنا به استنباط از مفهوم
ماده 743 قانون اجراي احكام توقيف محكوم عليه وسيله ايست براي اجراي حكم و وصول محكوم به در صورتيكه محكوم عليه بعد از مهلت ده روز مال معرفي نمايد و
ارزش آن برابر محكوم به باشد مصون از توقيف ميگردد. اعسار محكوم عليه در برابر حكم ضرر و زيان: با توجه به ماده يك از مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري كه در ذيل درج ميشود.

مشاوره با وکیل حقوقی در اصفهان:

ماده 1: هر كس در ضمن تعقيب جزائي بتاديه مالي اعم از غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي محكوم شود و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آنرا نپردازد در صورتيكه مالي معرفي نكرده و يا دسترسي باموال او نباشد بدرخواست دادستان يا نماينده او (در مورد محكوم به راجع بدولت) و بدرخواست مدعي خصوصي (در مورد ضرر وزيان) در ازاء هر پنجاه ريال (بموجب قانون اصلاحي در ازاء هر پانصد ريال) يك روز توقيف ميشود و مدت توقيف در تمام موارد از پنجسال تجاوز نخواهد كرد چنين استنباط ميشود كه اعسار از ضرر و زيان مدعي خصوصي قابل قبول نباشد.

مشاوره با وکیل در خصوص مدنی در اصفهان:

زيرا برابر تعريف قانوني كه از اعسار شده است معسر كسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي و يا عدم دسترسي بمال خود قادر بتاديه مخارج محاكمه و يا ديون خود نباشد و در ماده 1 اضاف عين اين حالت را پيش بيني نموده و براي چنين شخصي بدل قانوني كه همان درازاء هر پانصد ريال يك روز بازداشت ميباشد در نظر گرفته است و به عبارت
ديگر اگر مابا محكوم عليه معسري مواجه باشيم باز بايد او را با اجراي شرايط مقرر در ماده 1 اضافي به آئين دادرسي كيفري يا دادخواست محكوم له توقيف نمائيم.

اعسار از عشريه دولتي :

عشريه دولتي عبارت از مبلغي است كه دائره اجراي هر دادگاه در برابر اقدامات اجرائي از محكوم عليه وصول مينمايد و براي قرار پرداخت آن گاهي از اوقات محكوم عليه بامحكوم له تباني نموده و با يكديگر سازش ميكنند و از پرداخت عشريه دولتي امتناع مينمايند براي اينكه در مورد وصول عشريه دولتي رويه ثابتي در تمام دوائر اجراء وجود داشته باشد بخشنامه وزارتي سال 1307 در اينجا نقل ميشود (از قرار معلوم اتفاق مي افتد كه طرفين محاكمه بعد از صدور حكم و حتي بعد از صدور ورقه اجرائيه و ابلاغ آن براي فرار از تاديه عشريه كه پس از اجراي حكم بخزانه دولت عايد ميگردد.